**باشراف والي بنزرت: *اللجنة الجهوية لتصفية الاحباس الخاصة والمشتركة تنظر في إجراءات تسوية سبعة ملفات

نظرت اللجنة الجهوية لتصفية الاحباس الخاصة والمشتركة ببنزرت ، خلال اجتماعها الدوري الملتئم اليوم بمقر الولاية ، في تسوية وضعية سبعة ملفات واردة عليها ، لاحباس واقعة بكل من معتمديات ماطر ومنزل جميل وبنزرت الشمالية ومنزل بورقيبة تينجة، وذلك في اطار قانون الاحباس عدد 24 لسنة 2000 المؤرخ في 22 افريل 2000 المتمم و المنقح للأمر المؤرخ في 18 جويلية 1957 و المتعلق بالغاء نظام الاحباس الخاصة و المشتركة.

*اهمية كبرى:

وبين رئيس اللجنة والي بنزرت سمير عبد اللاوي ،خلال الجلسة ان مصالح الولاية حريصة كل الحرص على مزيد تفعيل دور واعمال اللجنة الجهوية لتصفية الاحباس الخاصة والمشتركة بكامل مناطق ولاية بنزرت وذلك بهدف تعزيز وظيفية تلك الاحباس وإعادة إخراجها من الجمود العقاري الذي ترزح تحته و تمكين أصحابها ومستحقيها من حسن استغلالها و تثمينها في الدورة الاقتصادية والتنموية عموما .

*نجاح :

كما اعرب والي بنزرت عن تقديره للمجهودات المبذولة في هذا الاتجاه والذي جعل ولاية بنزرت تعتبر من اول الجهات في الجمهورية التي دابت على تفعيل لجنة حل الاحباس وتسوية الوضعيات العالقة و المجمدة للاحباس ، بما اسهم في تصفية وتسوية حوالي 3000 حبس منذ الاستقلال وحتى الوقت الحالي ، من مجموع حوالي 4000 حبس بالجهة .

*اجراءات:

يشار ان اللجنة تولت بحضور عدد من المنتفعين ارجاء البت في خمس ملفات واردة وذلك الى حين إتمام بقية الوثائق الواجبة للغرض

بينما تم رفض ملفين اثنين وذلك لعدم تطابق المعطيات الواردة في الملف الأول ولعدم إتمام الوثائق بالنسبة للملف الثاني رغم تمكين اللجنة للعارض من عديد الفرص لاتمامها في الابان ووفق الاجراءات القانونية

كما تم في ذات السياق الاتفاق على عقد جلسة اللجنة الجهوية في غضون شهر جوان المقبل وذلك قبل العطلة القضائية بما يتيح فرصة فض تلك الملفات وتسويتها.

يذكر ان جلسة اللجنة الجهوية لتصفية الاحباس الخاصة والمشتركة ببنزرت تمت بحضور قاضية بالمحكمة العقارية و مصالح الولاية ممثلة في دائرة الشؤون العقارية ، والإدارات الجهوية لاملاك الدولة والفلاحة والملكية العقارية.