الوالي مسؤول عن تنفيذ السياسة الوطنية للتنمية على الصعيد الجهوي، وبهذه الصفة يدرس ويقترح على الحكومة الوسائل الكفيلة بتحقيق النهضة الاقتصادية والاجتماعية لدائرة ولايته.
الوالي بوصفه ممثل الحكومة له سلطة على موظفي وأعوان المصالح الدولية المباشرين بدائرة ولايته، وبهذا الاعتبار:
يسهر على تنفيذ القوانين والتراتيب والقرارت الحكومية.
يتولى تحت سلطة الوزراء الذين يهمهم الأمر تنشيط وتنسيق ومراقبة المصالح الجهوية الراجعة بالنظر للإدارات المدنية التابعة للدولة.
يباشر سلطة الإشراف والمراقبة الإدارية على الجماعات العمومية المحلية كما يسهر على مصالح الدولة لدى الشركات والدواوين والمؤسسات التي تتمتع بإعانة الدولة ماليا والتي يوجد مقرها الإجتماعي بدائرة ولايته، وينبغي أن يحاط علما بنشاطاتها بصفة دورية.
يباشر الوالي تحت سلطة وزير الداخلية إدارة الشؤون العامة للولاية ويسهر على المحافظة على الأمن العام بها.
يمكن للوالي وحده وبعد الترخيص مسبقا من الحكومة الالتجاء إلى القوة المسلحة كلما اقتضت ذلك الظروف الاستثنائية.
يفوض أعضاء الحكومة إلى الوالي في كل جهة بعض سلطاتهم ويضبط نوع وحدود كل تفويض بأمر
للوالي أن يفوض حق الإمضاء بالنيابة إلى المعتمد الأول والى الكاتب العام للولاية والى المعتمدين والى رؤساء دوائر الولاية بالنسبة للسلطات المفوضة له من وزير الداخلية.
وللوالي أن يفوض حق الإمضاء بالنيابة إلى رؤساء المصالح الخارجية الراجعة بالنظر للإدارات المدنية التابعة إلى الدولة والمؤسسات العمومية كل في حدود اختصاصها وذلك بالنسبة للسلطات المفوضة له من أعضاء الحكومة.
للوالي أن يفوض كل مشمولاته أو جانبا منها إلى رؤساء المصالح الخارجية الراجعة بالنظر للإدارات المدنية التابعة للدولة والمؤسسات العمومية وذلك قصد تنفيذ البرامج القومية التي قد تكون الوزارات المعنية تولت وضع الإعتمادات اللازمة لإنجازها تحت تصرفه.
يرأس وجوبا الوالي أو من يمثله جميع اللجان الجهوية التي تهم مختلف مصالح الدولة
على رؤساء المصالح الخارجية وكذلك مسؤولي المؤسسات والهياكل العمومية والشبه العمومية أن يحيطوا الوالي علما بكل المسائل التي هي من مشمولاتهم والتي يمكن أن تكتسي أهمية خاصة بالجهة.
وينبغي على هاته المصالح أن تحيل على الوالي نسخة من المراسلات الهامة الموجهة إلى الإدارات المركزية التي هي مطالبة بدورها بإتباع نفس الطريقة فيما يخص مراسلاتها مع مصالحها الخارجية.
وعلى هذا الأساس فإن برامج العمل وتقارير التنفيذ وكذلك تقارير التفقد تحال وجوبا على الوالي.
يقع اعلام الوالي مسبقا بحركات النقل والتعويض التي تجري في صفوف رؤساء المصالح الجهوية التابعة للدولة وفي كل سنة يوجه الوالي مباشرة إلى الوزراء المعنيين ملحوظة عامة حول نشاط رؤساء مصالحهم الجهوية في ميدان عملهم وتحفظ هاته الوثيقة بملف كل واحد منهم.
إن الوالي بوصفه ممثل للحكومة له سلطة على موظفي و أعوان المصالح العمومية المباشرين بدائرة الولاية و بهذا الاعتبار فانه يتولى بالنسبة للمديرين الجهويين التابعين للوزارات و للمؤسسات العمومية:
الموافقة المسبقة على تعيين أو نقلة هؤلاء المسؤولين الجهويين
اقتراح الأعداد الصناعية والأعداد الخاصة بمنحة الإنتاج
منح العطل بشتى أنواعها
الموافقة المسبقة على الغيابات عن مراكز العمل وذلك مهما كان السبب.
كما يقع إعلامه بذلك بالنسبة لبقية الإطارات المكلفين بخطط وظيفية بالهياكل التابعة للإدارات الجهوية المذكورة.
يمكن للوالي بدائرة ولايته وفي نطاق التشريع الجاري به العمل أن يتخذ قرارات ترتيبية في ميدان الشرطة الإدارية.
