الوالــي:
هو المؤتمن على سلطة الدولة وممثل للحكومة بدائرة ولايته وهو إداريا تحت سلطة وزير الداخلية وهو المسؤول على تنفيذ السياسة الوطنية للتنمية على الصعيد الجهوي ويدرس ويقترح على الحكومة الوسائل الكفيلة بتحقيق النهضة الاقتصادية والاجتماعية لدائرة الولاية كما يتولى رئاسة النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي.
المعتمد الأول:
يعتبر المعتمد الأول المساعد المباشر للوالي وينوبه في حالة الغياب ويعتني بالشؤون السياسية و الاجتماعية والثقافية والوقاية المدنية وبتنسيق أنشطة المعتمدين. هو أيضا مكلف بالعلاقات مع المنظمات الوطنية ومع مصالح الأمن.
الكاتب العام:
يسهر تحت سلطة الوالي على حسن سير إدارة الولاية وتنسيق عمل موظفيها، في الميادين الإدارية والمالية والاقتصادية. كما هو مكلف بالعلاقات مع رؤساء الإدارات الجهوية والمصالح الخارجية.
دوائر الولاية:
مكتب العلاقات مع المواطن:
مكلف خاصة :
- بقبول المواطنين وإرشادهم وتقبل شكاياتهم ودراستها مع المصالح المعنية قصدإيجاد الحلول الملائمة لها و إجابة المواطنين مباشرة أو عن طريق البريد
- بتجميع ودراسة الملفات الواردة والتنسيق مع مختلف المصالح لإيجاد الحلول الملائمة لها
- باستكشاف التعقيدات في مستوى الإجراءات الإدارية وذلك من خلال تحليل معمق لشكاوي المواطنين واقتراح الإصلاحات الترتيبية الكفيلة بإزالتها
- ويشرف على مكتب العلاقات مع المواطن إطار ينكن أن تسند له إحدى الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل .
دائرة الشؤون الإدارية العامة:
الدائرة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية:
- تُعنى بالتصرف في الموظفين والأعوان الراجعين بالنظر إلى وزارة الداخلية والعاملين بالولاية وكذلك التصرف في الاعتمادات المفوضة وبالتكوين والرسكلة كما تعنى بالمباني والتجهيزات والمعدات الإدارية واللجنة الجهوية للصفقات.
الدائرة الفرعية للتنظيم والأساليب الإعلامية:
- تسهر على تنظيم سير الهياكل الجهوية الراجعة بالنظر إلى وزارة الداخلية وكذلك الجماعات العمومية المحلية. كما تعنى بإدخال الإعلامية في التصرف الإداري بمقر الولاية والمعتمديات.
الدائرة الفرعية للشؤون القانونية والنزاعات والشؤون العقارية:
- تتعهد بكل المواضيع ذات الصبغة العقارية نذكر منها الملفات المتصلة بالانتزاع لفائدة المصلحة العامة و ملفات تصفية الأراضي الاشتراكية وإسنادها على وجه الملكية الخاصة وملفات العمليات العقارية التي بها طرف أجنبي والنظر في مطالب إسناد شهائد حوز في استغلال أراضي فلاحية ومتابعة ملفات النزاعات التي يكون المجلس الجهوي طرفا بها وإبداء الرأي في تجديد صلة كراء أراضي دولية فلاحية.
دائرة العمل الاقتصادي والاستثمار
الدائرة الفرعية للأنشطة الاقتصادية:
- تهتم بالأنشطة الفلاحية والتجارية والصناعية والسياحية والنقل والمواصلات.
الدائرة الفرعية للاستثمار:
- تُعنى بدفع الاستثمار ومتابعة إنجاز المشاريع الاقتصادية المنتصبة بالجهة كما تهتم بمساندة الباعثين الشبان ومساعدتهم على بعث مشاريعهم في أفضل الظروف.
و حدة الإحاطة بالمستثمرين:
و تعنــى بـــ:
- إرشاد المستثمرين حول الإجراءات الإدارية المتعلقة بممارسة الأنشطة الإقتصادية.
- التدخل لدى الهياكل المركزية أو الجهوية و التنسيق بينها قصد معالجة الإشكاليات التي تعوق تنفيذ المشاريع.
- دراسة ملفات المشاريع المعروضة عليها و التي تواجه صعوبات في التنفيذ.
- إحالة ملفات مشاريع الإستثمارات التي تعترضها صعوبات جدية في التنفيذ أو التي تستوجب تدخل أكثر من وزارة إلى الوحدة المركزية.
- متابعة تنفيذ الإجراءات المتخذة لتجاوز الصعوبات التي تعوق تنفيذ المشاريع ذات العلاقة بمجال تدخل الوزارة أو الولاية.
- تقديم مقترحات لمراجعة النصوص القانونية و الترتيبية بما يساعد على تبسيط الإجرات الإدارية و تيسير ممارسة الأنشطة الإقتصادية.
دائرة المجلس الجهوي:
الدائرة الفرعية لشؤون المجلس الجهوي والمجالس القروية:
- تعد ميزانية المجلس الجهوي والدورات الخاصة به وتتابع القرارات الصادرة عنها كما تهتم بالتصرف في ملك المجلس الجهوي ومتابعة أنشطة اللجان القطاعية المنبثقة عنه وأنشطة المجالس القروية إضافة إلى الاعتناء بالتعاون الثنائي الجهوي.
الدائرة الفرعية للدراسات والتخطيط:
- تُعنى بالدراسات والمخططات الجهوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
الدائرة الفرعية للمشاريع والبرامج الجهوية:
- تسهر على إنجاز البرامج الجهوية للتنمية والمشاريع ذات الصبغة الجهوية وتتابعها.
دائرة الشؤون البلدية:
الدائرة الفرعية للإشراف على البلديات والتعاون بينها.
- تتولى ضمان ممارسة الإشراف على البلديات
الدائرة الفرعية للمشاريع والبرامج البلدية:
- تعنى بتنشيط العمل البلدي ومتابعة المشاريع والبرامج البلدية.
الدائرة الفرعية للبيئة والمحيط:
تنسق بين البلديات في الميادين المتصلة بحماية البيئة والمحيط وتنفيذ البرامج الوطنية للنظافة.
دائرة الشؤون السياسية:
الدائرة الفرعية للتراتيب والانتخابات:
تهتم بكل المسائل المتعلقة بالأمن والانتخابات كما تنظر في الرخص المتعلقة بفتح مؤسسات الحراسة واستغلال المقاهي ونقل الجثث كما تُعنى بالحماية المدنية والتقسيم الترابي والتجنيد.
الدائرة الفرعية للأحزاب والمنظمات والجمعيات:
تتولى متابعة نشاط الأحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات بالجهة.
دائرة الندوات والإعلام:
الدائرة الفرعية للإعلام:
تنظم الاتصال بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة كما تقوم بتجميع المقالات الصحفية المتعلقة بالجهة وتحيلها للسيد الوالي يوميا للاطلاع.
الدائرة الفرعية للندوات والملتقيات:
تُعنى بتنظيم الندوات والملتقيات والاحتفالات الوطنية على الصعيد الجهوي.
دائرة لجان الأحياء:
الدائرة الفرعية للدراسات والإحصائيات والمتابعة:
تتكفل بدراسة إحداث لجان الأحياء ومتابعتها وتنشيطها ومسك الإحصائيات الخاصة بها.
الدائرة الفرعية للبرامج والتنسيق مع الهياكل:
تنظر في البرامج المزمع إنجازها من قبل لجان الأحياء وتنسق بينها وبين الهياكل المحيطة بها. كما تتولى متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الندوات الوطنية والجهوية والمحلية الخاصة بلجان الأحياء.
دائرة الشؤون الاجتماعية:
الدائرة الفرعية للعمل الاجتماعي والتضامن:
تهتم بكل المواضيع المتصلة بالتضامن والتكافل والتنمية الاجتماعية ومساعدة العائلات المعوزة إضافة إلى الصحة والتنظيم العائلي وتحسين السكن وآليات وبرامج التكوين المهني والتشغيل.
الدائرة الفرعية للشؤون الثقافية والتربوية والشبابية:
تهتم بكل الأنشطة الثقافية بالجهة وشؤون التعليم والمؤسسات التربوية إضافة إلى الأنشطة الشبابية والرياضية.
خلية مراقبة التصرف:
مكلفة خاصة بمراقبة سير مصالح الولاية والمعتمديات والجماعات المحلية الراجعة لها بالنظر ويشرف عليها إطار يمكن ان تسند له احدى الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل.
خلية الحوكمة:
تتمثل مهام خلاية الحوكمة، خاصة فيما يلي :
ـ السهر على حسن تطبيق مبادئ الحوكمة والوقاية من الفساد، صلب الهيكل الذي تنتمي إليه، وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل،
ـ العمل والمساهمة في وضع البرامج والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية وخطط العمل لتكريس الحوكمة والوقاية من الفساد والسهر على حسن تنفيذها والقيام بتقييمها وفق المعايير والمؤشرات المعتمدة في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بالنفاذ إلى المعلومة والتبليغ عن حالات الفساد،
ـ نشر ثقافة الحوكمة والشفافية وقيم النزاهة وحسن التصرف والسهر على احترام مدونات السلوك والأخلاقيات المهنية وحسن تطبيق أدلة الإجراءات،
ـ تنظيم الندوات ذات العلاقة بالحوكمة والوقاية من الفساد، وتمثيل الهيكل العمومي التي تنتمي إليه الخلية لدى الهيئات والهياكل المعنية بالحوكمة ومكافحة الفساد،
ـ إبداء الرأي في برامج التكوين وتعزيز قدرات الأعوان العموميين وخاصة في مجال الحوكمة والوقاية من الفساد،
ـ تعزيز علاقة الإدارة بالمجتمع المدني في إطار دفع المسار التشاركي والتشاوري،
ـ إبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية، سواء منها المعروضة على الهيكل العمومي الذي تنتمي إليه الخلية في إطار الاستشارة، أو تلك المقترحة منه.
كما تبدي خلية الحوكمة رأيها في جميع المسائل ذات العلاقة بالحوكمة المعروضة عليها،
ـ اقتراح الآليات والإجراءات التي من شأنها الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وفقا لمبادئ الحوكمة،
ـ التعهد بحالات التبليغ ومتابعتها، مع الحفاظ على السر المهني والتعهد على عدم إفشاء المعلومة في انتظار نتائج التحقيق،
ـ متابعة ملفات الفساد فيما اتخذ في شأنها ومآلها والإحصائيات حولها، سواء تلك التي هي محل تدقيق أو موضوع مهمة رقابية،
ـ المشاركة في إعداد الاستبيانات والإحصائيات القطاعية، تطبيقا للمعايير الدولية في قياس مستوى الفساد عبر مؤشرات موضوعية حسب القطاعات والوظائف والخدمات،
ـ التنسيق مع الهياكل المكلفة بالأخلاقيات المهنية وبالجودة وبالعلاقة مع المواطن وبالإدارة الإلكترونية، فيما له صلة بالمهام الأساسية للخلايا،
تعمل خلايا الحوكمة بالتعاون والتشاور والتنسيق مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وكذلك مع الوزارة المكلفة بالحوكمة.
كما تتولى خلية الحوكمة بالولاية التنسيق بصفة مستمرة مع خلايا الحوكمة بمصالح وزارة الداخلية
ـ تعد خلية الحوكمة برنامجها السنوي يتم إعداده وضبطه بالتشاور مع كل الهياكل المعنية والمتدخلة ذات العلاقة بالحوكمة والوقاية من الفساد.
النصوص و المراجع القانونية
- القانون عدد 47 لسنة 1990 المؤرخ في 23 أفريل 1990 المنقح للأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية.
- الأمر عدد 1476 لسنة 1993 المؤرخ في 9 جويلية 1993 المتعلق بتنظيم مصالح الولايات و المعتمديات.
- الأمر عدد 1234 لسنة 1990 المؤرخ في غرة أوت 1990 المتعلق بضبط عدد المعتمدين بمركز الولاية المنقح بالأمر عدد 1692 لسنة 2012 مؤرخ في 4 سبتمبر 2012
- الأمر عدد 967 لسنة 1992 المؤرخ في 22 ماي 1992 المتعلق بإحداث دائرة لجان الأحياء بإدارة كل ولاية .
- الأمر 4516 لسنة 2014 مؤرخ في 22 ديسمبر 2014 يتعلق بإحداث وحدات الإحاطة بالمستثمرين.
- الامر الحكومي عدد 1158 لسنة 2016 مؤرخ في 12 أوت 2016 يتعلق بإحداث خلايا الحوكمة وضبط مشمولاتها.
مشمولات المعتمدين
يساعد المعتمدون الوالي في مباشرة مهامه بالمعتمديات الترابية حيث يضطلعون تحت سلتطه بمسؤولية إدارة شؤون مناطقهم.
يتولى المعتمدون في حدود مناطقهم وتحت سلطة الوالي مسؤولية تنشيط وتنسيق ومراقبة المصالح المحلية الراجعة بالنظر للإدارات المدنية التابعة للدولة.
مشمولات العمد
يقوم العمد تحت سلطة المعتمد بمد يد المساعدة إلى مختلف المصالح الإدارية والعدلية والمالية بغية إعانتها في مباشرة مهامها.
للعمد صفة ضابط الشرطة العدلية في حدود مناطقهم الترابية طبقا للفصل 15 من مجلة الإجراءات الجزائية.
كما أنهم مكلفون بالسهر على مصالح منظوريهم وإعانتهم في علاقاتهم مع الإدارة وإرشادهم وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
