**ستشمل جميع المناطق بالجهة: * حملة جهوية لازالة مظاهر الانتصاب الفوضوي بكل من كورنيش و شاطئ الحماري برفراف .

**ستشمل جميع المناطق بالجهة:
* حملة جهوية لازالة مظاهر الانتصاب الفوضوي بكل من كورنيش و شاطئ الحماري برفراف .
تبعا لتعليمات رئيس المجلس الجهوي للامن والي بنزرت سمير عبد اللاوي تولت المصالح الرقابية الجهوية اليوم تنفيذ حملة جهوية موسعة لازالة مظاهر الانتصاب الفوضوي بكل من كورنيش و شاطئ الحماري برفراف.
*تحرير:
كما تندرج هذه الحملة في إطار الاستراتيجية الجهوية التي تم وضعها لتامين وحسن الاستعداد للموسم الصيفي ، حيث تولت مصالح وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بمشاركة معتمدية راس الجبل وبلدية رفراف ومصالح الحرس البحري ببنزرت و منطقة الامن الوطني براس الجبل ،القيام بتحرير الرصيف المحاذي للبحر على طول كورنيش رفراف وحجز مجموعة من الواقيات والتجهيزات التي تم تركيزها عشوائيا .
*إزالة وإلتزامات:
كما تم بشاطئ الحماري إزالة مجموعة هامة من الواقيات الشمسية العشوائية بالمنطقة علاوة على تحرير مجموعة التزامات لاصحابها بعدم العود والتزامات مماثلة لاصحاب الرخص القانونية للتعهد بالالتزام بالمساحات المخصصة لهم من قبل اللجنة الجهوية وعدم المساس بالمساحات المخصصة للعموم .
*شمولية:
وأضاف المصدر ذاته ان هذه الحملة الجهوية ستتواصل في بقية المناطق الشاطئية والغابية وغيرها تنفيذا للتوصيات المؤكدة لرئيس اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث والمجلس الجهوي للامن والي بنزرت سمير عبد اللاوي .
*تاكيد جهوي :
يشار ان اللجنة الجهوية الخاصة بالاستغلال المؤقت للشواطئ العمومية برئاسة والي بنزرت سمير عبد اللاوي وبحضور جميع المصالح والأطراف المسؤولة محليا وجهويا تولت خلال خلال شهر ماي المنقضي النظر في ملفات وطلبات التراخيص الواردة عليها من قبل الراغبين في الانتصاب المؤقت بمختلف شواطئ الجهة ومدى إستجابتها للشروط القانونية المعمول بها، وفيها اكد والي بنزرت خلال جميع الجلسات انه حريص كل الحرص على ان تكون اعمال اللجنة علنية وبحضور وموافقة جميع الهياكل المسؤولة وذلك لعدة إعتبارات لعل من أهمها شفافية الاسناد والموافقة وأيضا الرفض ، ولاسيما تجديد التأكيد على حرص السلط الجهوية على تحمل كل طرف لمسؤولياته الرقابية .
*معادلة :
كما جدد التأكيد على ضرورة كسب معادلة التمكين الاقتصادي للراغبين في الاستغلال المؤقت للشاطئ والمساهمة في مزيد تنشيط الحركة التنموية والاجتماعية بالجهة وأيضا التمكين القانوني للمواطنين من الراغبين في الاستجمام من حقوقهم المشروعة دون تكبد عناء الدفع المسبق لاي مليم غير قانوني ،وايضا حماية والحفاظ على البيئة .