* #والي #بنزرت يتفقد وضعية التزويد بسوق الجملة للخضر والغلال بماطر ويؤكد على شفافية المعاملات والاسعار.

ادى والي بنزرت #سالم #بن #يعقوب صباح اليوم زيارة تفقد ومتابعة غير معلنة الى سوق الجملة للخضر والغلال بمعتمدية ماطر ، عاين خلالها وضعية التزويد بمختلف المواد الاستهلاكية الموجهة للمواطنين داخل فضاء السوق ، علاوة على مجمل الإجراءات المتخذة في الغرض من قبل مختلف مصالح الدولة.

*شفافية المعاملات:

واكد #والي #بنزرت على جميع الهياكل المسؤولة بالحرص على شفافية المعاملات والتصدي لجميع اشكال الاحتكار والمضاربة ، عبر مواصلة تفعيل المنظومة الرقابية الميدانية المشتركة جهويا ومحليا ، وذلك تنفيذا للتوصيات السامية الصادرة في الغرض ، والتي أسهمت عمليا في تسجيل التحسن الملحوظ في مستوى التزويد وتنوع العرض وتراجع أسعار الجملة لعدة منتوجات .

*دور مهني ووطني:

كما دعا جميع وكلاء البيع بالانخراط من جانبهم في المجهودات التي ما فتئت تنجزها مختلف مصالح الدولة بمعية النسيج المجتمعي الهادف لتوفير جميع المنتوجات والمواد لفائدة المواطنين وباسعار معقولة تراعي القدرة الشرائية للجميع وتسهم في في مزيد تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية عموما في البلاد .

*إجراءات عاجلة:

ومن جهة أخرى ولدى إطلاعه على اشغال إنجاز مشروع الفضاء الجديد لسوق الجملة للخضر والغلال بشارع الصادق العجابي المعطل ، اشار والي بنزرت الى انه سيتم دعوة مصالح المعتمدية والبلدية والتجهيز والمنسق الجهوي ورئيس مشروع برنامج التنمية المندمجة بالمنطقة ، علاوة على المقاول المكلف في جلسة عمل قطاعية يوم غد الأربعاء بمقر الولاية لفض جميع الإشكاليات العالقة والمعطلة لاستكمال ما بقي من عناصر المشروع الذي بلغت نسبة إنجازه الجملية حوالي 70 بالمائة .

*وظيفية :

يشار ان #والي #بنزرت كان إطلع على سير العمل بالمسلخ البلدي بماطر ، وجه خلالها تعليماته للسلط المحلية والبلدية بالشروع في تنفيذ حملة تعهد ونظافة وتهيئة عامة لكامل محيط المسلخ ومشددا على أهمية الرقابة البيطرية والصحية عامة بالفضاء مع التوصية بمزيد تعزيز وظيفية المسلخ البلدي .

يذكر ان زيارة العمل واكبها كل من معتمد ماطر محمد علي بوجمعة ومدير إقليم امن بنزرت جمال نصير والكاتب العام المكلف بتسيير بلدية ماطر سامي القبطني والمدير الجهوي للتجارة ببنزرت سامي البجاوي علاوة على بقية القيادات الأمنية العليا والقاعدية والفرقة الجهوية للشرطة البلدية ونظيرتها المحلية ومصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة .