**بإشراف #والي #بنزرت : * يوم تكويني حول مقتضيات النجاعة والممارسات الجيدة لتنفيذ الميزانيات والشراءات العمومية.
* يوم تكويني حول مقتضيات النجاعة والممارسات الجيدة لتنفيذ الميزانيات والشراءات العمومية.
بالشراكة مع المكتب الجهوي لمراقبة المصاريف العمومية نظمت ولاية بنزرت اليوم بقاعة المحاضرات الكبرى بمقر الولاية ورشة عمل تفاعلية و تكوينية حول “مقتضيات النجاعة والممارسات الجيدة لتنفيذ الميزانيات والشراءات العمومية” .
وابرز والي بنزرت #سالم #بن #يعقوب لدى اشرافه على إعطاء إشارة انطلاق فعاليات ورشة العمل الدور المحوري لكافة العاملين المكلفين باعداد ومتابعة ومراقبة الميزانيات في الإدارات العمومية في تسريع انجاز المشاريع العمومية ولاسيما في فض إشكاليات المعطل منها وبالتالي تحقيق أهدافها التنموية والاجتماعية وتفعيل نجاعتها خدمة للمواطن والصالح العام .
ومن جهته افاد المحاضر والمراقب الجهوي للمصاريف العمومية ببنزرت #عادل #الغزي ان هذه الفعاليات التكوينية باتت من السنن والتقاليد ذات الأهمية الكبرى التي دابت عليها ولاية بنزرت بالتنسيق مع المكتب الجهوي لمراقبة المصاريف العمومية ، وذلك بهدف مزيد تحسيس المتصرفين في جميع الإدارات العمومية على مزيد التصرف الناجع في الميزانيات واساسياتها علاوة على التعرف على اخر المستجدات والتراتيب في المجال ومساعدتهم في كيفية انجاز الدراسات والميزانيات وتنفيذها بطريقة سلسة وناجعة وبالتالي المساهمة في تسريع انجاز المشاريع المبرمجة وفض المعطل منها وتوفير المرافق الموجهة للمواطنين .
وبين انه تم دعوة كل رؤساء والمتصرفين بالإدارات العمومية بجميع أنشطتها وتخصصاتها المدنية وغيرها على غرار البلديات والمجلس الجهوي والإدارات والمندوبيات الجهوية ، حيث كان اليوم التكويني فرصة لتقديم عرض مفصل حول مقتضيات النجاعة للتصرف في الميزانيات من المبرمجة و التعهد بالنفقات الى التصرف في الديون ، علاوة على المبحث الهام المتعلق بمقتضيات إدارة التصرف الناجع في الشراءات و الصفقات العمومية ، وذلك من البرمجة و الابرام الى التنفيذ و الختم .
كما تم في ذات السياق إستعراض اخر المستجدات المتعلقة بالصفقات العمومية على ضوء الفصل 78 من قانون المالية لسنة 2025 ومنشور رئيس الحكومة عدد 27 لسنة 2024.
يشار ان فعاليات اليوم التكويني واكبه كل من معتمدة مركز الولاية فاتن بشاتنية وممثلي مختلف الإدارات العمومية الجهوية والمجلس الجهوي للولاية والكتاب العامين المكلفين بتسيير بلديات الجهة والمكلفين بالميزانيات العمومية بمصالحهم الإدارية المتعاملين مع المكتب الجهوي لمراقبة المصاريف العمومية.