**إثر حملة متزامنة باربع ولايات : *حجز 13محرك وعدد من المضخات وقوارير غاز منزلي إثر حملة مشتركة للتصدي للربط العشوائي على ضفاف وادي مجردة من جهة معتمدية اوتيك من ولاية بنزرت .

**إثر حملة متزامنة باربع ولايات :
*حجز 13محرك وعدد من المضخات وقوارير غاز منزلي إثر حملة مشتركة للتصدي للربط العشوائي على ضفاف وادي مجردة من جهة معتمدية اوتيك من ولاية بنزرت .
افضت الحملة الجهوية المشتركة التي تم تنفيذها اليوم على ضفاف وادي مجردة من جهة معتمدية اوتيك ، في إطار التصدي لظاهرة الربط العشوائي ، إلى حجز 13محركا وعددا من المضخات وقوارير غاز منزلي تعمد أصحابها إستعمالها في الغرض دون الإجراءات القانونية.
وتزامنت ان الحملة بولاية بنزرت ، مع حملات مماثلة شهدتها اليوم بتعليمات من وزارة الفلاحة ، ولايات باجة ومنوبة واريانة ، وقد تجندت على مستوى ولاية بنزرت مصالح كل من الولاية والمعتمدية والبلدية والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببنزرت والحرس الوطني بالجهة ، تحت إشراف رئيس المجلسين الجهويين للامن والمياه والي بنزرت #سالم #بن #يعقوب ، لانجاح هذه الحملة المشتركة ، وذلك في إنخراط تام مع الخطة الوطنية للتصدي لظاهرة الضخ المباشر للمياه على مستوى وادي مجردة وتفادي الانعكاسات السلبية على تغطية حاجيات مياه الشرب وتلبية حصص مياه الري المسندة للمناطق السقوية العمومية بالجهة كما بقية الجهات الثلاث .
يذكر ان الحملة متواصلة وذلك تنفيذا لمخرجات جلسة العمل المشتركة بين وزارتي الفلاحة والدّاخليّة حول التّصدي للاعتداء على الملك العمومي للمياه ولاسيما ظاهرة الضّخ العشوائي من وادي مجردة التي كانت انتظمت مساء يوم الثلاثاء الفارط 17 جوان 2025، باشراف وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري #عزالدّين #بن #الشّيخ رفقة كاتب الدّولة المكلّف بالمياه #حمّادي #الحبيب ، وبحضور كلّ من والي بنزرت سالم بن يعقوب ووالي اريانة وليد صنديد ووالي منوبة محمود شعيب ووالي باجة أحمد خراط ، علاوة على المندوبين الجهويين للتنمية الفلاحيّة بكل من ولايات أريانة وبنزرت وباجة و المديرين العامين للإدارات المعنيّة بالوزارتين .
كما تم إثر جلسة العمل بمقر وزارة الفلاحة الاتفاق وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لوزارة الفلاحة ، على تعزيز تكاتف الجهود بين المتدخلين للتّصدّي للاعتداءات على الملك العمومي للمياه بهدف تأمين توفير مياه الشّرب، والانطلاق الفوري في القيام بالحملات المشتركة بين الدّوريات الأمنيّة ومصالح المندوبيّة للحدّ من انتشار هذه الظّاهرة والقضاء عليها.