**بإشراف #والي #بنزرت: *غرفة التجارة والصناعة للشمال الشرقي تنظيم ندوة هامة حول”المستجدات الديوانية في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة :الفرص والتحديات”.

اشرف والي بنزرت #سالم #بن #يعقوب ،على فعاليات الندوة الجهوية المشتركة التي نظمتها غرفة التجارة والصناعة للشمال الشرقي ببنزرت اليوم حول “المستجدات الديوانية في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة :الفرص والتحديات”،وذلك بحضور كل من معتمدة بنزرت الشمالية سامية بوعلاق والمدير العام للديوانة محمد الهادي سافر وعدد هام من ممثلي سلك الديوانة التونسية مركزيا وجهويا ومحليا والمتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص ،علاوة على بقية الهياكل المنظماتية والمهنية .

وابرز #والي #بنزرت في كلمة إفتتاحية ،عقب التنويه بمجهودات غرفة التجارة للشمال الشرقي

بمساهمة فعالة من مصالح الديوانة التونسية في إنجاح هذه الفعاليات ،اهميتها التحسيسية في تعزيز التواصل بين الهياكل العمومية والفاعلين الاقتصاديين، والتعريف بآخر المستجدات القانونية والإجرائية في المجال الديواني والمتعلقة خاصة بالتسهيلات الممنوحة لفائدة المؤسسات الإقتصادية في إطار منظومة المتعامل الاقتصادي المعتمد وغيرها من النظم الديوانية وكذلك الإمتيازات التفاضلية

من إعفاءات أو تخفيضات جمركية في إطار قواعد المنشأ.

وبين #والي #بنزرت ان تعزيز القدرة التنافسية للإقتصاد الوطني وتحسين مناخ الاستثمار يعد من أبرز التحديات التي تواجه بلادنا اليوم في ظل التحولات العالمية من جهة وإرتفاع الضغوطات المالية وتنامي الحاجة إلى تحسين موارد الدولة ومقاومة الاقتصاد الموازي من جهة أخرى، ولا يمكن بلوغ هذا الهدف دون تطوير منظومة الديوانية، باعتبارها عنصرًا حيويًا في تسهيل المبادلات التجارية ودعم الدورة الاقتصادية وتمثل خطوة أساسية نحو إرساء إطار قانوني حديث ومرن، يواكب التحولات الاقتصادية العالمية ويستجيب لتطلعات المستثمرين.

كما ثمن في ذات السياق المجهودات المبذولة من قبل مصالح الديوانة التونسية التي ما فتئت تعمل بكل جدية على تدعيم دورها في تسهيل المعاملات الجارية المشروعة ودفع الاستثمار ودعم المؤسسات الاقتصادية من جهة وحماية الإقتصاد الوطني من خلال مكافحة التهريب والتقليد والتجارة الموازية من جهة أخرى.

ولاحظ #والي #بنزرت في هذا الشان ان تبسيط الإجراءات الديوانية ورقمنتها ومراجعة الإمتيازات الممنوحة من شأنه أن يحدّ من العراقيل التي تعترض الفاعلين الاقتصاديين المحليين والأجانب وكذلك مواطنينا بالخارج، ويساهم في تسريع المعاملات، وتقليص

الآجال، والحد من التكاليف ويعزز مبدأ الشفافية ويشجع على المبادرة، حيث أن دفع الإستثمار لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل إدارة حديثة، وقوانين واضحة،وخدمات سريعة وشفافة تتماشى مع المعايير الدولية.

ومن جانبه اشار المدير العام للديوانة التزنسية محمد العادي سافر ان الندوة الاتصالية المباشرة بين المصالح الديوانية والمتعاملين الاقتصاديين بجميع فئاتهم وإختصاصاتهم لها اهمية كبرى في مزيد توضيح الاجراءات الديوانية ومجمل المستجدات التي تم إقرارها سواء منها على مستوى قواعد المنشا او كيفية التعامل والانتفاع بصفة المتعامل الاقتصادي وغيرها من الاجراءات ،وان المصالح الديوانية تبقى على ذمة المؤسسة لمدها بمختلف الاجوبة والاستفسارات والاجوبة الصحيحة التي من شانها تحقيق نماء الاقتصاد الوطني وتطوير القيمة المضافة للمنتوج التونسي ومساعدة المؤسسة التونسية ،في إطار فاعل من الشراكة الثنائية على التطور وإقتحام الاسواق الخارجية بكل نجاح .

ومن جهته افاد رئيس غرفة التجارة والصناعة للشمال الشرقي فوزي بن عيسى،ان الندوة تاتي في سياق إقتصادي مضطرب تتسارع معه التحديات امام المؤسسات المصدرة في بنزرت التي توفر 3.515 مليار دينار للاقتصاد الوطني و هي الاولى في الاقليم الاول بنسبة 70 بالمائة و

قطب تصديري تدعم باحدث 5 شركات جديدة ليرتفع عددها من 233 سنة 2024 الى 238 سنة 2025 .

و بين المصدر نفسه ان الندوة تمثل فرصة للحوار ببن مختلف الاطراف المتدخلة لدعم قدرات الشركات و الاقتصاد الوطني عموما على تطوير نسب التصدير عبر تطوير التشريعات الموجودة و استغلال المميزات الجغرافية للجهة.

يشار ان البرنامج العام لفعاليات الندوة تضمن بالخصوص تقديم عدد من المداخلات القيمة من قبل عدد من الخبراء والمختصين من الاطارات العليا والقاعدية لسلك الديوانة التونسية حول منظومة المتعامل الاقتصادي المعتمد والنظم الديوانية وإجراءاتها ،وقواعد المنشا والامتيازات التفاضلية ،شفعت بنقاشات مستفيضة بين الحضور ابرزت اهمية تعزيز فهم الآليات الديوانية وحسن التنسيق مع جميع المتعاملين الاقتصاديين بما يؤسس لمناخ اعمال ناجح ومتطور .