**إثر جلسة عمل قطاعية: *#والي #بنزرت يؤكد على إتمام اشغال بناء وتهيئة معهد الجلاء ببنزرت الجنوبية نهاية شهر اوت المقبل على اقصى تقدير.
**إثر جلسة عمل قطاعية:
مثل موضوع ضبط مجمل التدابير والإجراءات العملية والعاجلة لاتمام مختلف الأقساط الجاري تنفيذها في إطار مشروع بناء وتهيئة معهد الجلاء بمعتمدية بنزرت الجنوبية ، ابرز محاور جلسة العمل القطاعية الملتئمة اليوم الاثنين 20جويلية 2026 بمقر الولاية .
واكد والي بنزرت #سالم #بن #يعقوب ، خلال إشرافه على اشغال الجلسة بحضور الكاتب العام للولاية عبد اللطيف حميد وكل من المندوبة الجهوية للتربية هدى شقير والمدير الجهوي للتجهيز نوفل بن علية ،علاوة على المقاولات المكلفة بالانجاز وبقية المصالح الفنية المعاضدة ، على ضرورة إتمام إنجاز جميع الأقساط الواجبة خلال نهاية شهر اوت المقبل 2026 على اقصى تقدير .
وأضاف #والي #بنزرت ، ان جميع مصالح الدولة حريصون كل الحرص على تامين وظيفية هذه المنشاة التربوية ذات الأهمية العالية سواء في معتمدية بنزرت الجنوبية باعتبارها اول مؤسسة تعليمية من نوعها تنجز بالمنطقة ، او بالنسبة للجهة ككل باعتبارها ستساهم بكل تأكيد في مزيد تعزيز المنصة اللوجستية التربوية بالولاية والتاثير الإيجابي الذي سيخلفة المعهد الجديد على المستوى الاجتماعي والتنموي عموما ولاسيما الارتقاء اكثر فاكثر بمستوى النتائج الدراسية بالجهة ككل.
وكان #والي #بنزرت أدى نهاية الأسبوع المنقضي زيارة عمل غير معلنة لحضيرة المشروع تفقد خلالها مستوى تقدم اشغال بناء المعهد حيث شدد على مسؤولية جميع الأطراف والمصالح بشان الزامية إتمام مختلف الاشغال في موعدها المتفق عليها وبذات الجودة الواجبة حتى يكون الفضاء جاهزا بداية السنة الدراسية المقبلة لاحتضان التلاميذ والاطارين الإداري والتربوي .
يذكر ان مشروع بناء معهد الجلاء كان يعتبر من المشاريع العمومية المعطلة لسنوات ، حيث إستنفرت جميع المصالح المركزية من وزارتي التربية والتجهيز وغيرهم ، علاوة على المجلس الجهوي وبقية الهياكل بالولاية ، لفض جميع الإشكالات السابقة وإستئناف الاشغال بنسق تصاعدي عن طريق مقاولات تونسية ، وإتمامه في احسن الظروف واسرعها ليكون جاهزا لإحتضان التلاميذ مع بداية الموسم الدراسي المقبل .
علما وان المعهد يمتد على مساحة 2هكتار ، ويظم 8قاعات عادية و8قاعات إختصاص ،بطاقة إستيعاب تراوح بين 500 و 600 تلميذ وتلميذة ،علاوة على المركب الاداري وفضاء الاساتذة و غيرها من الاضافات ، وتبلغ تكلفته المالية المحينة 9ملايين دينار ,وهي ممولة بصفة مشتركة من قبل الدولة التونسية و البنك الاوروبي للاستثمار
