طبقا لمقتضيات القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015والمتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل92
من الدستور و الأمر عدد 1476 لسنة 1993 المؤرخ في 9 جويلية 1993 و المتعلق بتنظيم مصالح الولايات والمعتمديات :
الوالي
يسهر على إدارة الولاية والي يسمى بمقتضى أمر حكومي وهو يمثل رئيس الجمهورية بالجهة ويشرف على مختلف الهياكل
والإدارات الجهوية للوزارات كما يرأس المجلس الجهوي للولاية.
وهو المؤتمن على سلطة الدولة وممثل الحكومة بدائرة الولاية وبهذه الصفة فهو مسؤول عن تنفيذ السياسة الوطنية للتنمية على الصعيد الجهوي.ويسهر الوالي على تنفيذ القوانين والتراتيب والقرارات الحكومية ويتمتع الوالي بالعديد من الوسائل التي تمكنه من ممارسة سلطته على مستوى دائرته الترابية …
ونظرا لأن الولاية في نفس الوقت تقسيم إداري و جماعة محلية لامركزية فإن الوالي يمارس صلاحياته على مستوى الولاية بصفته ممثلا للسلطة المركزية وبصفته سلطة تنفيذية للولاية.
كما تدعم دور الوالي وصلاحياته من خلال تفويض بعض مشمولات أعضاء الحكومة لفائدته حتى يتسنى له تنسيق ودفع وتنشيط ومتابعة عمل مختلف المصالح الجهوية.
يساعد الوالي في مهامه معتمدا أولا وكاتبا عاما يشرف كل منهما على الدوائر التي ينظمها الهيكل التنظيمي لإدارة الولاية وذلك :
التنظيم الهيكلي
