* إعطاء إشارة انطلاق إعداد المخطط التنموي 2023-2025 بولاية بنزرت.

* إعطاء إشارة انطلاق إعداد المخطط التنموي 2023-2025 بولاية بنزرت.
أعطيت، اليوم الجمعة، إشارة الإنطلاق في إعداد المخطط التنموي 2023-2025 بولاية بنزرت خلال جلسة عمل انتظمت بقاعة المحاضرات الكبرى بمقر الولاية.
وخصصت الجلسة، التي جرت بإشراف والي بنزرت سمير عبد اللاوي ، لتقديم منهجيّة ومراحل إعداد المخطط والمحاور التّي سيتم إعتمادها في بلورة أولوياته المستقبلية الاقتصادية منها والاجتماعية.
*اهمية:
وبيّن والي بنزرت في مداخلته الافتتاحية ،أهمية المخطط التنموي 2023-2025 ، وتوجهاته الاستراتيجية الهادفة لدفع نسق النمو وتحسين المؤشرات الإقتصادية والإجتماعية في مختلف مناطق الولاية ، ولاسيما منها المناطق المصنفة ذات أولوية .
*بعد تشاركي:
كما اكد على تفعيل البعد التشاركي في رسم ملامح المخطط و تفاعل كل الهياكل والمصالح محليا وجهويا في اعداده سواء منها من القطاع العام او القطاع الخاص ، علاوة على النسيج المنظماتي والمجتمعي عموما ، من اجل تحديد استراتيجيات تنموية واقعية ومشاريع ذات مردودية اقتصادية واجتماعية قابلة للانجاز وتراعي المناخات المعلومة وبالأخص تثمن عمليا المميزات و الإمكانيات الاستراتيجية التي تتمتع بها الجهة ، وفق تعبيره.
*ظروف نجاح:
وثمن والي بنزرت في ذات السياق ،بحضور الكاتب العام للولاية حمادي بن عمر ومعتمدي ورؤساء البلديات والمديرين الجهويين وممثلي النسيج المنظماتي والجمعياتي ، المجهودات المبذولة من قبل جميع المصالح والهياكل المحلية والجهوية الرسمية والمجتمعية ،لمزيد الرفع من نسق انجاز البرامج والمشاريع القادرة على مزيد تحسين القدرات التنافسية للاقتصاد الجهوي وتحسين جاذبيتها داخليا وخارجيا ،داعيا الى مواصلة العمل على ذات النهج من التناغم المحلي والجهوي الحاصل بما نن شانه خدمة المتساكنين والمواطنين والبلاد عموما.
*فرق عمل:
ومن جانبه استعرض المدير الجهوي للتنمية ببنزرت عبد اللطيف حميد المنهجية المقترحة لإعداد المخطط ودليل إعداد التقرير الجهوي التأليفي و مشمولات وتركيبة اللجان المكلفة بإعداد مشروع المخطط وآجال الإنتهاء منه، والمتكونة من اربعة مجموعات عمل ستتولى ضمن تقارير فنية ،ضبط مجمل مشاغل واشكاليات الجهة في جميع القطاعات ووضع مقترحات أولية لمشاريع تنموية خلال الفترة -2023/2025 – قبل عرضها في مناسبة على أنظار لجنة التخطيط والمالية صلب المجلس الجهوي ثم على انظار المجلس في اجل أقصاه شهر افريل المقبل .