*نهاية الاسبوع الاول من شهر افريل المقبل ،تقديم التقرير التاليفي الخاص بمقترحات المخطط التنموي الجهوي2025/2023، من قبل فرق العمل .

اكد والي بنزرت سمير عبد اللاوي ،ان تقديم النسخة الاولى من التقرير التاليفي الخاص بمقترحات المخطط التنموي الجهوي 2025/2023،من قبل فرق العمل واللجان المكلفة سيكون نهاية الاسبوع الاول من شهر افريل المقبل(يوم 5افريل2022)،على ان يتم عرضه لاحقا على انظار لجنة التخطيط والمالية للنيابة الخصوصية للمجلس الجهوي للتداول .

*اهمية تنموية :

واعرب والي بنزرت لدى اشرافه اليوم على اشغال جلسة عمل قطاعية خصصت للنظر في سير تقدم اعمال فرق العمل المحدثة في اطار اشغال المخطط التنموي 2025/2023،بحضور الكاتب العام للولاية حمادي بن عمر ،و رؤساء ومقرري فرق العمل ، عن تقديره للمجهود الممتاز الذي بذل من قبل الجميع من ممثلي مصالح الولاية والمصالح الادارية العمومية والخاصة والسلط الجهوية والمحلية والبلدية ، علاوة على المكونات المنظماتية والنسيج الجمعياتي والمجتمعي عموما ،والدور المحوري للادارة الجهوية للتنمية ،بمعية الحضور من رؤساء ومقرري الفرق في انجاح اشغال مختلف لجان العمل والجلسات التي دارت في اجواء بناءة وصريحة وديموقراطية ،وبالاخص باسلوب تشاركي.

وابرز والي بنزرت اهمية ضبط المقترحات المحلية والجهوية لمخطط التنمية المقبل، من اجل مزيد دعم التنمية الشاملة بكامل مناطق الولاية ،ومعالجة الاشكاليات الهيكلية العالقة ،الادارية منها والتشريعية واللوجستية والبشرية والمالية وغيرها.

*متابعة جهوية لصيقة:

ومن جانبه اشار المدير الجهوي للتنمية ببنزرت عبد اللطيف حميد ،ان اشغال اعداد مقترحات المخطط التنموي 2025/2023،تمت بمتابعة جهوية لصيقة من قبل رئيس المجلس الجهوي للتنمية والي بنزرت سمير عبد اللاوي ،منذ جلسة اعطاء اشارة انطلاق اشغال اللجان يوم 25فيفري المنقضي ،وقد تم على مدى 3اسابيع تنظيم 12جلسة واجتماع ماراطوني بمقر الولاية تم الدعوة اليها جميع الاطراف والمصالح المتداخلة الرسمية منها والمجتمعية ،حيث لبى اغلبهم الدعوة والمشاركة بكل جدية وفاعلية في اعمال اللجان الاربعة وهي ،لجنة البنية الاساسية والتهيئة العمرانية ،ولجنة الموارد البشرية والادماج الاجتماعي ،ولجنة الفلاحة والتنمية الشاملة ،ولجنة الاستثمار ودعم القدرة التنافسية .

ولاحظ المصدر ذاته ان اتمام الاعمال التقنية لتقارير فرق ولجان العمل سيتم اتمامها في غضون اليوم الاول من شهر افريل الذي على الابواب .

*مراجعة ضرورية:

يشار ان جلسة العمل تناولت في جانب منها الصعوبات والاشكاليات المعطلة للتنمية عموما بالجهة الواجب فضها ،بالتنسيق مع المصالح المركزية ،رئاسة وحكومة ، ولاسيما منها الاشكاليات العقارية وضرورة مراجعة عدد من النصوص التشريعية التي لم تعد تواكب البرامج التنموية المجددة والموجهة لخدمة المواطن .