*إجراءات جهوية لمعالجة الإشكاليات الفنية والعقارية والبيئية للمنطقة الصناعية باوتيك

**تفعيلا للتوصيات المؤكدة لوالي بنزرت:
*إجراءات جهوية لمعالجة الإشكاليات الفنية والعقارية والبيئية للمنطقة الصناعية باوتيك
نظر اعضاء اللجنة الجهوية لمتابعة المناطق الصناعية في اجتماعهم الدوري الملتئم اليوم بمقر الولاية تحت اشراف والي بنزرت سمير عبد اللاوي وإدارة الكاتب العام للولاية فيصل الجويني ، في مختلف الإجراءات العملية الواجبة لمعالجة مجمل الإشكاليات الفنية والبيئية والعقارية للمنطقة الصناعية القديمة باوتيك ، وذلك بحضور معتمد المنطقة رامي معمري وممثلي المصالح الإدارية والفنية والمهنية علاوة على ممثلي الإدارة العامة للوكالة الوطنية لحماية المحيط .
*فريق مشترك:
وتم خلال الجلسة الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك يضم المصالح المتداخلة الرسمية والمهنية للنظر في اعداد مشروع كراس شروط للمنطقة بما من شانه تسوية وضعية المنطقة وتعزيز وظيفيتها التنموية والتشغيلية وأيضا قدراتها التنافسية الى جانب الرفع من مستوى محيطها البيئي والحد من مظاهر التلوث بها.
*مقاربة تشاركية:
كما تم الاتفاق على اعتماد مقاربة تشاركية تجمع بين المجلس الجهوي للولاية والبلدية والمعتمدية ومجمع الصيانة والتصرف ، علاوة على بقية أجهزة الدولة الفنية من اجل تحسين البنية التحتية عامة للمنطقة وحسن استغلالها في جلب الاستثمار والمساهمة بفاعلية في مزيد تنمية منطقة اوتيط .
*معايير واضحة وشفافة: :
يشار ان اللجنة الجهوية لمتابعة المناطق الصناعية نظرت في جانب هام من اجتماعها اليوم في عدد من المطالب الواردة عليها من قبل مجموعة من الراغبين في اقتناء بعض المقاسم الصناعية بالمنطقة الصناعية الجديدة باوتيك ، توافق خلالها الجميع على مزيد تعميق الدراسات الفنية المقدمة من قبل الباعثين ، بما من شانه ضمان الاستغلال الأمثل للمنطقة ككل وحسن الاختيار وأيضا شفافية وتكافئ الفرص بين جميع الراغبين في اقتناء مقاسم صناعية بالمنطقة .
*تدقيق وتوافق:
وكان الكاتب العام للولاية نقلا عن والي بنزرت ، أشار الى ضرورة مزيد تحديد والتوافق الجماعي في المعايير الواجب اعتمادها في إقرار الموافقات المبدئية على مختلف مطالب الحصول على المقاسم الصناعية بما من شانه مزيد تعزيز دور ووظيفية اللجنة الجهوية لمتابعة المناطق الصناعية .
يذكر ان المنطقة الصناعية الجديدة باوتيك تمسح 35 هك منها 18.6 هك قابلة للبيع وتظم 62 مقسما وهي تحت اشراف الوكالة العقارية الصناعية .