* تنفيذ 7923 عملية تفقد و تحرير 1390 مخالفة إقتصادية

في إطار تنفيذ التوصيات المنبثقة عن اعمال اللجنة الجهوية لمراقبة الأسعار والتصدي للاحتكار ومقاومة التهريب والانتصاب الفوضوي برئاسة والي بنزرت سمير عبد اللاوي ، والمنصهرة ضمن البرنامج الوطني للمراقبة الاقتصادية قصد التصدي للإحتكار و المضاربة،

تم خلال الفترة المتراوحة بين شهر سبتمبر و الأيام العشرين الأولى من شهر نوفمبر الجاري 2022 ، تنفيذ 7923 عملية تفقد أفضت إلى تحرير 1390 مخالفة إقتصادية شملت اغلبها قطاعات الخضر والغلال، و المواد الغذائية ، واللحوم والدواجن والمخابز والمرطبات، و المواد المدرسية والتبغ والفواكه الجافة ، و المقاهي و المطاعم .

*عقوبات تكميلية:

وقال المدير الجهوي للتجارة ببنزرت سامي البجاوي ،انه تم ايضا اتخاذ عدد من العقوبات الإدارية التكميلية ، ومنها طلب سحب رخصة لبيع منتوجات الإختصاص تبغ بسبب الترفيع المشط في للأسعار بغار الملح ، وإقتراح توقيف حصة تزود 03 مزودي أعلاف إستراتيجية بسبب الإتجار في مادة مدعمة بطرق تخالف التراتيب الجاري بها العمل بسجنان ، وإقتراح غلق 04 محلات تجارية لبيع الخضر والغلال وبيع المواد الغذائية بالتفصيل .

*حجز:

ولاحظ نفس المصدر ان عمليات المراقبة الاقتصادية افضت إلى حجز عدّة منتوجات إستهلاكية أهمها 21.75 طن فرينة مدعمة ، و 43 طن بطاطا ، و 7.65 طن سكر سائب ، و 1279 لتر زيت نباتي غير مدعم ، و 49 علبة تبغ ، و 555 كراس مدرسي و مواد مدرسية ، 06 طن من مادة السداري ، و47 لتر من الحليب نصف دسم.

*متابعة جهوية:

يذكر ان اللجنة الجهوية لمراقبة الأسعار والتصدي للاحتكار ومقاومة التهريب والانتصاب الفوضوي تنظر في واقع حال التزويد وبرنامج المراقبة الاقتصادية تناولت في اجتماعها الدوري ،الملتئم بمقر الولاية تحت اشراف والي الجهة سمير عبد اللاوي وإدارة الكاتب العام للولاية فيصل الجويني ، وضعية التزويد والتزويد بمختلف المواد الاستهلاكية ووضعية الأسعار الى جانب برنامج المراقبة الاقتصادية ومجمل النتائج المحققة في هذا الجانب ، والإجراءات العملية التي تم اتخاذها للحد من مظاهر الانتصاب الفوضوي والتجارة الموازية ،

*رفع النسق:

حيث تم خلالها التأكيد على مختلف المصالح الرقابية المكلفة صلب اللجنة على مواصلة رفع نسق الحملات الرقابية الجهوية والمشتركة الدورية وغير المعلنة لمختلف الفضاءات المفتوحة للعموم والتي افضت الى إجراء 974 عملية تفقد و رفع 567 مخالفة إقتصادية ، بالتوازي مع مواصلة العمل على الحد من مزيد انتشار مظاهر التجارة الموازية والانتصاب الفوضوي