*ولاية بنزرت تحتضن فعاليات الملتقى الاقليمي الخامس حول ” مساندة التنمية والمخطط التنموي 2023-2025 الخاص بإقليم الشمال الشرقي”.

*ولاية بنزرت تحتضن فعاليات الملتقى الاقليمي الخامس حول ” مساندة التنمية والمخطط التنموي 2023-2025 الخاص بإقليم الشمال الشرقي”.
احتضنت ولاية بنزرت اليوم فعاليات الملتقى الاقليمي الخامس حول ” مساندة التنمية والمخطط التنموي 2023-2025 » الخاص بإقليم الشمال الشرقي ” ، وذلك تحت اشراف وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد بحضور ولاة كل من بنزرت سمير عبد اللاوي وتونس كمال الفقيه وبنعروس عز الدين شلبي واريانة خالد النوري ومنوبة محمد الشيخ روحو وزغوان محمد العش ، والكتاب العامين للولايات وعدد من النواب ،علاوة على ممثلي النيابات الخصوصية البلدية والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني و الإطارات المركزية وايضا الجهوية والمحلية الناشطة بالاقليم .
*برامج واولويات:
وابرز وزير الاقتصاد والتخطيط في مداخلة اولى ان الحكومة التونسية قد انكبت منذ تحملها المسؤولية على وضع خطة و برامج لانعاش الاقتصاد واسترجاع نسق النمو وثقة الفاعلين الاقتصاديين من تونس والخارج وكذلك الشركاء بما يمكن من تجاوز مخلفات التراكمات المسجلة خلال العشرية الماضية بسبب تاخر الاصلاحات الضرورية اضافة الي تواتر الازمات العالمية من ذلك الازمة الصحية كوفيد 19 واندلاع الحرب الروسية الاوكرانية.
*اجراءات اصلاحية:
و استعرض الوزير في هذا السياق جملة الاجراءات الاصلاحية التي تم اقرارها في هذا الاتجاه ، من ذلك اتخاذ ما يناهز 185اجراء في اطار تشاركي بين القطاعين العام والخاص واصدار مرسوم للتسريع في تنفيذ المشاريع العمومية والخاصة وحذف التراخيص وغيرها من الاجراءات الداعمة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية التي تتناغم وتوجهات الرؤيا الاستراتيجية 2020\2035، التي ترتكز على 6محاور اساسية ،وهي محور تنمية راس المال البشري وخصص له اعتمادات في حدود 3816م د ،ومحور اقتصاد المعرفة محرك للاستثمار والتجديد وخصص له من الاعتمادات 1785م د ،ومحور دعم تنافسية الاقتصاد ودفع المبادرة الخاصة ،وخصص له من الاعتمادات 10723م د ،ومحور الاقتصاد الاخضر والتغيرات المناخية ،وخصص له اعتمادات 6709م د ،ومحور العدالة والتماسك الاجتماعي ،وخصص له 1032م د ،ومحور التنمية الجهوية العادلة والتهيئة الترابية الدامجة ،وخصص له 3000م د .
*استثمارات كبرى:
وافاد الوزير ان الاعتمادات المالية التي تمت برمجتها في اطار المخطط تعادل 38مليار دينار ،منها27 ملياردينار على ميزانية الدولة ،و11مليار دينار من قبل المؤسسات العمومية ،بما من شانه تحقيق هدف نمو يعادل 2،1بالمائة والتقليص من البطالة من 15،4بالماىة الى 14بالمائة ،ووالرفع من نسق التصدير بنسبة 45بالمائة ،وبالاخص تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني .
*تشاركية ناجعة:
ومن جانبه أشار والي بنزرت سمير عبد اللاوي في كلمة افتتاحية للملتقى ، ان المخطط التنموي للفترة (2023-2025) يهدف بالاساس الى بلورة توجهات تستجيب لتطلعات مختلف الأطراف المتدخلة في المسار التنموي وإعادة تنشيط الاقتصاد الوطني من خلال التركيز على مسائل ذات أولوية على غرار النهوض بالتشغيل ودفع الاستثمار والتصدير والتصرف المستدام للموارد الطبيعية والاهتمام بالرأس المال البشري،
كما انها اهداف بامكانها ان ترسم ملامح مستقبلية بولايات الشمال الشرقي و تساهم في دعم القدرة التنافسية وتعزز جاذبية وإشعاع البلاد التونسية بصفة عامة وولايات الشمال الشرقي بصفة خاصة.
*مقومات:
ولاحظ ان المقاربات التشاركية الاقليمية المعتمدة للتخطيط تعتبر أدوات ومراجع تمهد إلى الوقوف على المقومات التنموية والميزات التفاضلية بالجهات والإستفادة منها بالإضافة إلى تنظيم المجال الترابي وتدعيم مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمساعدة على إنجاز برامج ومشاريع تنموية تساهم في معالجة الإشكاليات التنموية المطروحة ،وتساهم في فتح آفاق جديدة للإستثمار وريادة الأعمال وتحسّن الإطار الحياتي للمواطن وتضمن جودة الحياة.
*ميزات تفاضلية:
واستعرض في ذات السياق المدير العام للمندوبية العامة للتنمية الجهوية فوزي غراب في مداخلة قيمة واقع التنمية بالإقليم و الميزات التفاضلية المتاحة فى ولاياته و الإشكاليات المطروحة إلى جانب آليات التمكين الإقتصادي المتوفرة لمعاضدة جهود الدولة لدعم ريادة الأعمال و خلق فرص جديدة للتشغيل و تحسين الأوضاع الإجتماعية لفائدة الفئات الهشة لاسيما الشباب والمرأة، علاوة على تقديم ابرز محاور المخطط التنموي 2023/2025 واهم الإشكاليات والرهانات العالقة في علاقة بالتهيئة الترابية والعمرانية
*مداخلات وتشخيص عملي:
وتضمن البرنامج العام للملتقى الذي نظمته وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتعاون مع مصالح ولاية بنزرت عددا من المداخلات للولاة الحضور ومداخلة حول الميزات التفاضلية والمنظومات الاقتصادية والشبكات العنقودية وحول التمكين الاقتصادي وتطوير ريادة الاعمال بولايات الإقليم ، شفعت بنقاشات مستفيضة بين الحضور بشان مجمل الإشكاليات التي لازالت تعيق تنمية مختلف جهات الإقليم ، ولاسيما منها العوائق المرتبطة بعدد من النصوص القانونية الواجب مراجعتها وايضا بتحسين جودة الحياة وتوفير التجهيزات الجماعية الصحية منها والتربوية والاجتماعية والبنية الأساسية من طرقات ومسالك والمرافق العمومية الإدارية منها والمهنية كالمناطق الصناعية والمناطق السياحية والعنرانية وغيرها من الإشكاليات والسبل الكفيلة بفضها وفق مقاربات تشاركية محليا وجهويا ومركزيا.