**تحت إشراف والي بنزرت: *اللجنة الجهوية للاستثمار تقر تنظيم صالون للاستثمار والتشغيل لمزيد احداث المؤسسات والتعريف اكثر بمزايا الجهة.

نظرت اللجنة الجهوية للاستثمار الملتئمة اليوم تحت اشراف والي بنزرت سمير عبد اللاوي في السبل الكفيلة بمزيد احداث المؤسسات والتدابير الكفيلة بدفع الاستثمار الخاص والتعريف بمختلف مزايا الجهة الاستراتيجية .

*دور محوري:

وابرز رئيس اللجنة والي بنزرت في مفتتح اجتماع اللجنة التي حضرها عدد من اعضاء مجلس نواب الشعب وبقية ممثلي المصالح الإدارية والنسيج المنظماتي اعضاء اللجنة ،اهمية ودور اللجنة الجهوية في دفع الاستثمار ،وترابطها الوثيق محليا في تطوير وتعزيز مختلف مظاهر التنمية بكامل الولاية وتحسين مناخ العمل والاستثمار في جميع القطاعات دون استثناء وتحقيق الثروة ، وتفاعلها الكبير في ذلك مع جميع البرامج الوطنية .

*استغلال امثل:

مشددا على ضرورة حسن استغلال واستثمار موارد الجهة وبالاخص في تثمين منجزات الدولة ومشاريعها ،وايضا على اهمية دور اعضاء اللجنة في الترويج لتلك الاستراتيجية في الداخل والخارج والتسويق الناجع للعلامات المميزة للجهة .

*دعم جهوي:

ولاحظ والي بنزرت ان السلطات الجهوية لم ولن تدخر أي جهد للمساهمة من جانبها في دعم القطاع الخاص واحداث ما امكن من مشاريع ذات قيمة مضافة كمية ونوعية وايضا من حيث القدرة التشغيلية ،على غرار بقية المشاريع والبرامج العمومية ،

*دور نيابي:

مبرزا في الان اهمية دور النواب في العمل على مراجعة عدد من القوانين السابقة المكبلة للعملية التنموية وتغييرها تفاعلا مع مختلف المستجدات الجهوية والوطنية والعالمية ،

ومثمنا دورهم في معاضدة مختلف البرامج العمومية والخاصة الهادفة لخدمة المواطنين والاقتصاد الوطني .

*واقع منجز واشكاليات:

يشار ان الجلسة تم فيها الاتفاق بين الحضور على تنظيم صالون للاستثمار والتشغيل بمشاركة جميع الاطراف والهياكل لمزيد دفع عجلة التنمية بالجهة ككل ،كما شهدت تقديم عدد من العروض القيمة في اطار حواري صريح ،حول واقع الاستثمارات الصناعية والفلاحية والسياحية وغيرها ،من حيث المنجز والمتواصل وايضا مجمل الاشكاليات العالقة سواء منها الخصوصية او ذات الطابع الهيكلي ،ومنها اشكاليات التمويل الذاتي الواجب توفيره من قبل الباعثين الشبان والبالغ نسبته 30بالمائة ،وغياب صندوق تنمية جهوية وايضا التعقيدات الادارية والمسائل العقارية المتشعبة ،ونقص الرصيد العقاري ،وغياب الشراكات الفاعلة بين القطاعين العام والخاص ،وتواضع البنية التحتية الجالبة للاستثمار والتنمية .