نظرت اللجنة الجهوية لتصفية الاحباس الخاصة والمشتركة ببنزرت ، خلال اجتماعها الدوري الملتئم اليوم بمقر الولاية باشراف والي بنزرت رئيس اللجنة سمير عبد اللاوي ، في تسوية وضعية 6 ملفات وارد عليها ، لاحباس واقعة بكل من معتمديات ماطر ومنزل جميل وبنزرت الجنوبية ، وذلك في اطار قانون الاحباس عدد 24 لسنة 2000 المؤرخ في 22 افريل 2000 المتمم و المنقح للأمر المؤرخ في 18 جويلية 1957 و المتعلق بالغاء نظام الاحباس الخاصة و المشتركة.

*دورة اقتصادية:

وأوضحت رئيسة دائرة الشؤون العقارية بمقر الولاية نهلة مومن، انه تم بتوجيهات والي الجهة ، فض الاشكاليات العالقة بشان ملفين اثنين من مجموع الملفات الواردة على انظار اللجنة ، من خلال إقرار تعيين خبير للمقاسمة و عدل اشهاد لإنجاز فريضة حتى يمتاز كل مستحق بمنابه .

*تواصل مطلوب:

كما تم ارجاء النظر في مآلات ملفين اثنين الى حين استكمال مساراتهم القضائية المنشورة ، بينما الملفين الأخيرين سيتم وفق تأكيد والي بنزرت ، الاتصال بالمستحقين الرافضين لعملية التسوية وبحث إمكانيات اقناعهم بضرورة حل الوقف بما يسمح من إخراج عقاراتهم من الجمود الحاصل و إدخالها في الدورة الاقتصادية.

*تميز وطني:

وكانت رئيسة دائرة الشؤون العقارية بمركز الولاية أفادت في مراسلة سابقة ان ولاية بنزرت تعتبر من اول الجهات في الجمهورية التي دابت على تفعيل لجنة حل الاحباس وتسوية الوضعيات العالقة و المجمدة للاحباس كما تظم الجهة حوالي 4000 حبس ، تم تصفية وتسوية منها حوالي 3000 حبس منذ الاستقلال وحتى الان ، وهو ما اسهم في إعادة إخراج تلك الاحباس من الجمود العقاري الذي ترزح تحته و تمكين أصحابها ومستحقيها من حسن استغلالها و تثمينها في الدورة الاقتصادية والتنموية الفردية منها والجماعية عموما .

*حضور:

يذكر ان جلسة اللجنة الجهوية لتصفية الاحباس الخاصة والمشتركة ببنزرت تراستها القاضية بالمحكمة العقارية غفران الفرشيشي وعضوية ممثلي مصالح الولاية والإدارات الجهوية لاملاك الدولة والفلاحة والملكية العقارية ، بحسب تأكيد ذات المصدر .