**ستمكن من احداث قرابة 720 موطن شغل: *نحو تمويل واحداث 600 مشروعا بقيمة 12.5 مليون دينار من قبل البنك التونسي للتضامن خلال السنة الجارية 2023

**ستمكن من احداث قرابة 720 موطن شغل:
*نحو تمويل واحداث 600 مشروعا بقيمة 12.5 مليون دينار من قبل البنك التونسي للتضامن خلال السنة الجارية 2023
كشفت مصالح البنك التونسي للتضامن بولاية بنزرت ان البنك يطمح للمصادقة علـى نحـو 600 مشروع بقيمة جملية تقدر بـ 12.5 مليون دينار بما سيمكن من احداث قرابة 720 موطن شغل .
*محافظة على مواطن الشغل:
وأضافت ذات المصالح في تقرير فني اعد بمناسبة الاجتماع الدوري للجنة الجهوية للاستثمار الملتئم بداية الأسبوع الجاري تحت اشراف والي بنزرت سمير عبد اللاوي، وخصص لنظر في السبل الكفيلة بمزيد احداث المؤسسات والتدابير الكفيلة بدفع الاستثمار الخاص والتعريف بمختلف مزايا الجهة الاستراتيجية، ان البنك وبعد ان اتجه لدعم المشاريع المتضررة و تثبيت مواطن الشغل المحدثة وعدم التفريط فيها من فترة ، تم التركيز علاوة على الاحداثات الجديدة، على دعم ودفع و توجيه الأستثمار نـحـو مشاريع التوسعة و التي بلغت نسبة 71 % سنة 2022 من اجمالي المشاريع المصادقة عليها .
*مصادقة:
وبينت في هذا الشأن ان العدد الجملي للمطالب المصادق عليهـا بـالفرع الجهوي للبنك التونسي للتضامن بولاية بنزرت خلال السنة الفارطة 2022، بلغ حوالي 562 مشروعا بتكلفة جملية قدرها 11.921 مليون دينار مكنت من احداث 680 موطن الشغل.
*قطاعات حيوية:
و مست تدخلات البنك التونسي للتضامن فرع بنزرت خلال تلك الفترة جل القطاعات ابرزها مجـال قطاع الخدمات بعدد 361 مشروعا بكلفـة جمليـة تقـدر بـ 8.831 مليون دينار مكنـت مـن إحـداث 446 موطن شغل ،ويليه قطاع المهن الصغرى بعدد 117 مشروع بكلفة مالية توازي 1.483 مليون دينار مكنت من احداث 145 موطن عمل ثم قطاع الفلاحة بعدد 58 مشروع بكلفة مالية تعادل 1.425 مليون دينار مكنت من احداث 62 موطن شغل ، وقطاع الصناعات التقليدية بعدد26 مشروعا بكلفة مالية تناهز 182 الف دينار مكنت من احداث 27 موطن عمل
*تقارب في النوع الاجتماعي:
بينما بلغ عدد المشاريع المسندة لفائدة الإطارات العليا 121 مشروعا بكلفة جملية بلغت 4.094 مليون دينار ، مكنت مـن إحـداث 189 موطن شغل ، كما عادلت تقريبا نسبة المشاريع الممولة من قبل البنك لفائدة النساء بعد ان التفوق دائما للرجال على حساب النساء ولاسيما بعد افراد العنصر النسائي بتمويل تفاضلي بموارد وزارة المراة وذلك في اطار اتفاقية الشراكة بين وزارة المراة والبنك سنة 2016 بحسب ما جاء في ذات التقرير .