**تنفيذا لتوصيات اللجنة الجهوية للملك العمومي البحري: *تحرير 9 محاضر إزالة لعدد من المشارب والمطاعم المنتصبة دون تراخيص بشاطئ كوكو.

**تنفيذا لتوصيات اللجنة الجهوية للملك العمومي البحري:
*تحرير 9 محاضر إزالة لعدد من المشارب والمطاعم المنتصبة دون تراخيص بشاطئ كوكو.
نفذت المصالح الرقابية المشتركة بولاية بنزرت اليوم حملة رقابية للتصدي المبكر للإنتصاب العشوائي بشاطئ كوكو من معتمدية اوتيك ، افضت الى تحرير 9محاضر إزالة من اجل استغلال المكان والانتصاب دون تراخيص .
*حملة مبكرة:
واوضح معتمد المنطقة رامي معمري ،ان هذه الحملة المبكرة تندرج بقوة ضمن التوصيات المؤكدة الصادرة عن جلسة العمل الدورية للجنة الجهوية للملك العمومي البحري ببنزرت الملتئمة مؤخرا بمقر الولاية برئاسة والي بنزرت سمير عبد اللاوي ، بشان التصدي لجميع الخروقات التي قد تطرا او يتعرض لها الملك العمومي البحري والغابي والترابي ، وما ينجر عنه من تجاوز للقانون ولاسيما التعدي على حقوق المواطن .
*تتفيذ:
وبين ان الحملة نفذتها مصالح الحرس الوطني بعوسجة واوتيك و الحرس البلدي باوتيك ، علاوة على مصالح المعتمدية وبلدية اوتيك ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ببنزرت وتم فيها تحرير محاضر وقرارات إزالة لعدد من المشارب والمطاعم التي بصدد التركيز بالمكان والواقيات الشمسية والبيوت الخشبية وغيرها .
*توصيات مؤكدة:
يشار ان والي بنزرت خلال الاجتماع الأخير للجنة الجهوية للملك العمومي البحري ذكر الحضور من جميع المصالح العمومية بان الاستغلال المؤقت للشواطئ هو الاستثناء وان القاعدة ان تلك الشواطئ ملك عمومي لجميع المواطنين،وداعيا لعدم التهاون في تطبيق القانون و رفع اعلى درجات المراقبة و العناية بالمسائل المتعلقة بالسلامة والنظافة والعناية بالبيئة والصحة العامة والمسائل الامنية بانواعها والتصدي للتجارة الموازية والتهريب وتفعيل قرارات الازالة المتخذة بشان كل انتصاب غير مرخص فيه ، وغيرها من المسائل.
*التزام:
كما تم التاكيد على ضرورة الالتزام بالنصوص والتراتيب القانونية وكراسات الشروط المضبوطة للغرض،ومنها مواصلة العمل بالتجربة النموذجية التي تم انجازها والعمل بها بنجاح في منطقتي غار الملح واوتيك، وتعميمها على بقية المناطق التسعة بالجهة ،من خلال تنظيم جلسة قطاعية بين المصالح البلدية و وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي لضمان حسن اعداد “امثلة الاشغال الوقتي للشواطئ “،و النجاح في ابرام اتفاقيات ناجعة بين وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي و البلدية المعنية ،وفق الضوابط القانونية وكراسات الشروط المحددة.