* حجز كميات هامة من الزيت النباتي المدعم و الخضر وإعادة ضخها في المسالك القانونية .

تولت مصالح المراقبة الاقتصادية بالتعاون والتنسيق مع المصالح الأمنية والفرقة الجهوية للشرطة البلدية ونظيراتها المحلية والحرس البلدي و الهيئة الجهوية للمراقبة الصحية ، في إطار حملتي مراقبة منفصلتين للتصدي للممارسات الاحتكارية التي تم إقرارها من قبل رئيس اللجنة الجهوية لمراقبة الاسعار والمجلس الجهوي للامن والي بنزرت سمير عبد اللاوي ،حجز كميات هامة من الزيت النباتي المدعم لدى أحد تجار التفصيل للمواد الغذائية منتصب بأحد أحياء معتمدية بنزرت الجنوبية تولى اخفائها وعدم تزويد حرفائه بها ، ولدى احد الأشخاص تعمد تخزينها بمستودع عشوائي بأحد احياء مدينة ماطر .

وتم إعادة ضخ مجمل الكميات الصالحة للاستهلاك بالمسالك القانونية و تأمين قيمتها بالخزينة العامة للدولة علاوة على تحرير عدد من محاضر البحث ضد المخالفين بينما تعهدت مصالح الهيئة الجهوية للمراقبة الصحية. باتخاذ الإجراءات الواجبة لاتلاف الكميات المحجوزة غير الصالحة للاستهلاك.

وفي ذات السياق الرقابي الجهوي ، وفي إطار التصدي لظاهرة ترويج المنتوجات الفلاحية خارج المسالك القانونية وخاصة خلال الفترة الليلية حجزت مصالح المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة ببنزرت بالتنسيق مع فرقة الأمن العمومي ببنزرت ومركز الأمن الوطني ببوقطفة ،تم حجز 1520 كلغ من الخضر تعمد أحد وكلاء البيع إصدار وصولات بيع على مستوى الجملة غير مطابقة للواقع من حيث الكميات وتواريخ الاصدار والمستفيدين بها بهدف تزويد المسالك الموازية بمحيط السوق البلدي ببنزرت بها بصفة غير قانونية.

كما تم تأمين تلك الكميات بسوق الجملة بجرزونة للخضر والغلال و إعادة ضخها بالمسالك القانونية مع تأمين قيمتها بالخزينة العامة للدولة، بالتوازي مع تعميق الأبحاث للكشف عن كل الفاعلين في هذه الظاهرة حتى لا تشمل بقية المنتوجات الفلاحية التي تعرف إضطرابا في التزويد وترفيعا في أسعار بيعها مع تحرير محضر بحث ضد كل من وكيل البيع وماسك هذه الكميات على معنى المرسوم عدد 10 لسنة 2022.