**بإشراف #والي #بنزرت: *إجراءات جهوية لضبط كراس شروط ملزم وموحد خاص برخص النشاط الموسمي بشواطئ الجهة .

**بإشراف #والي #بنزرت:
*إجراءات جهوية لضبط كراس شروط ملزم وموحد خاص برخص النشاط الموسمي بشواطئ الجهة .
شكل موضوع النظر في الاجراءات الكفيلة بأعداد مشروع كراس شروط موحد ونموذجي ،خاص برخص النشاط الموسمي بجميع شواطئ الجهة،محور جلسة عمل قطاعية إنتظمت عشية اليوم بمقر الولاية بإشراف والي بنزرت #سالم #بن #يعقوب، وبحضور كافة المعتمدين والكتاب العامين المكلفين بتسيير بلديات المناطق الساحلية ،علاوة على ممثلي كافة المصالح والهياكل المتداخلة الادارية منها والفنية والتجارية والصحية والاجهزة الامنية ذات العلاقة .
وبين #والي #بنزرت بالمناسبة ، اهمية هذا الاجراء الجهوي المجدد لتوحيد الاجراءات والتدابير القانونية المعمول بها في الغرض ،ولاسيما القطع مع الممارسات غير القانونية السابقة المسجلة من قبل المناصبين ، كذلك توفير جميع الضمانات الواجبة للمستهلكين من المصطافين ،وايضا بقية الاهداف التنموية والصحية والبيئية وغيرها.
*رقابة آنية ولاحقة:
كما شدد #والي #بنزرت على تفعيل كافة المنظومة الرقابية الآنية واللاحقة من قبل جميع المصالح المعنية الادارية والتجارية والفنية والامنية والصحية والحماية المدنية وغيرهم من اجهزة الدولة ،وإتخاذ ما يجب من إجراءات زجرية ضد كل صاحب رخصة مخالف لبنود كراس الشروط سواء منها المتعلقة بفصول الاحكام العامة والتوقيت والاسعار او الاطار القانوني وصيغ الترخيص الممنوح ولاسيما بنود شروط الاستغلال التنظيمية منها والصحية والبيئية ،وما يتعلق بالمسؤولية والتامين العام ومدة الترخيص الممنوح وغيرها من الالتزامات والتعهدات المحمولة على المنتصبين من اصحاب التراخيص .
*مقترحات عملية:
وتم خلال الجلسة إستعراض جملة من الآراء و المقترحات العملية التي من شانها إعداد مشروع كراس شروط موحد نموذجي ،من شانه تحقيق جميع الاهداف القانونية والاجتماعية والتنموية والبيئية والصحية وغيرها المرجوة .
*فريق عمل:
كما تم في ذات السياق الاتفاق على تشكيل فريق عمل جهوي سيتولى التواصل مع جميع الحضور من اجهزة الدولة لضبط جميع المقترحات العملية التي من شانها تحديد كافة فصول كراس الشروط الموحد بكل دقة خلال بداية الاسبوع المقبل ،والتوافق بشان العمل به من قبل الجميع .
*تعليمات:
وكان #والي #بنزرت وجه تعليماته لكافة المصالح البلدية لتنظيم مسالة المآوي وتحديدها مع المستلزمين بكل دقة ،ووفق الشروط القانونية ،ولاسيما بطريقة يكون فيها للمصطافين وعموم المواطنين غير الراغبين في المتع بخدمة الماوى الاولوية في الولوج للشاطئ دون ان يكونوا مجبرين على دفع اي معلوم او غيرها من الإشكاليات ،مع إعتماد اسعار تراعي القدرة الشرائية للمواطنين وإشهارها للعموم ،علاوة على مزيد رفع نسق الحملات المشتركة للنظافة خلال كامل الموسم الصيفي ،وتامين التزود بالمواد الاستهلاكية وغيرها من التدابير المحمولة على جميع المصالح المعنية.