*اللجنة الجهوية لتسريع إنجاز المشاريع التنموية العمومية تقر عددا من الحلول العملية لفض الاشكاليات العقارية المعطلة لإنجاز جملة من المشاريع التنموية والخدماتية ذات القرب .

اقرت اللجنة الجهوية لتسريع إنجاز المشاريع التنموية العمومية التي تشكو عددا من الاشكاليات التنفيذية بالجهة ،في إجتماعها الدوري الملتئم اليوم بمقر الولاية بإشراف والي بنزرت #سالم #بن #يعقوب، وحضور جميع اعضائها والسلط المحلية ، عددا من الاجراءات و الحلول العملية العاجلة والكفيلة لفض الاشكاليات العقارية المعطلة لإنجاز جملة من المشاريع التنموية ذات القرب .

وجدد #والي #بنزرت ،في مستهل الجلسة التاكيد ،على اهمية الجلسات الدورية للجنة المبرمجة اسبوعيا كل يوم جمعة،ودورها الهام والمحوري في فض مجمل المصاعب التي قد تعيق تواصل او تنفيذ برامج الدولة وتسريع إنجاز جميع المشاريع التنموية الموجهة للمواطن ،ومنها فض الاشكاليات العقارية .

وتدارس #رئيس واعضاء اللجنة بالمناسبة الاجراءات العملية والحلول العاجلة التي من شانها التسريع في تسوية الوضعيات العقارية العالقة ، سواء منها المتعلقة بإجراءات إستكمال الهبات او التخصيص او ترسيم اوتغيير صبغة العقارات وغيرها ،وذلك بالتنسيق بين الادارات ذاتةالعلاقة جهويا ومركزيا وبقية السلط المحلية والبلدية ،و التي من شانها تنفيذ وإنجاز خاصة مشروع سوق بلدي باوتيك بكلفة مالية اولية تعادل حوالي 800 الف دينار ،وبناء معهد ثانوي بمعتمدية جرزونة بكلفة مالية تعادل 1,8مليون دينار ،وإحداث مكتبة عمومية بجومين بكلفة مالية اولية تعادل نصف مليون دينار ، وإحداث ملعب بلدي بغزالة بكلفة مالية تعادل 2,15 مليون دينار ،ومشروع إحداث مضمار اصطناعي لالعاب القوى بمنزل بورقيبة البالغ تكلفته المالية المحينة 3,5مليون دينار ، ومشروع إحداث حديقة رياضية بجومين بكلفة مالية تناهز 600 الف دينار .

يشار ان اللجنة الجهوية المكلفة بتسريع إنجاز المشاريع المعطلة يتراسها #والي #الجهة او من ينوبه الى جانب عضوية ممثلين عن كل من وزارة الداخلية ودائرة المجلس الجهوي و امانة المال الجهوية والإدارات الجهوية للتنمية والشؤون الاجتماعية والتجارة وتنمية الصادرات والتنمية الفلاحية والتجهيز واملاك الدولة والشؤون العقارية والبيئة ، علاوة على من يرى رئيس اللجنة والي بنزرت فائدة وإضافة من دعوته لحضور ومواكبة جلساتها الدورية .

وتندرج اعمال اللجنة الجهوية المكلفة بتسريع إنجاز المشاريع العمومية في إطار تنفيذ المرسوم عدد 68 لسنة 2022 والمتعلق بضبط احكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة ، وقرار رئاسة الحكومة المتعلق بضبط مشمولات وتركيبة وطرق سير عمل اللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية لسنة 2023 ،وهي تعنى بتشخيص الإشكاليات والصعوبات التي تعترض إنجاز المشاريع العمومية بالجهة وإقتراح الحلول العملية لتسريع إنجازها مع متابعتها ميدانيا للوقوف على نسق تقدمها ، علاوة على تنفيذ قرارات اللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية.